الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
292
شرح كفاية الأصول
مىدهند ) و اين محال است ، زيرا يك چيز نمىتواند دو ذات پيدا كند . نتيجه : معلوم مىشود كه « حساس » و « متحرك بالإرادة » فصل حقيقى نيستند ( يعنى ذات را نمىسازند ) و گرنه محذور فوق لازم مىآيد ، بلكه اين دو از آثار فصل حقيقى و اظهر خواصّ آن مىباشند « 1 » . گفتنى است كه فصل حقيقى اگرچه يك حقيقت بيشتر ندارد ، ولى آثار آن گوناگون مىباشد . و عليه فلا بأس . . . مصنّف در ادامه مىگويد : حال كه « ناطق » فصل حقيقى نيست ( بلكه أثر فصل است ) ، أخذ مفهوم شىء در مثل آن محذورى ندارد . البته مفهوم شىء ، اگرچه عرض عامّ است و فصل و مقوّم انسان نيست ، امّا بعد از أخذ آن در « ناطق » و تقييدش به نطق ( يعنى شىء ثبت له النطق ) از أظهر خواصّ انسان و خواصّ فصل حقيقى ( كه همان نفس ناطقه است ) ، خواهد شد . به عبارت ديگر : در « شىء ثبت له النّطق » اگرچه « شىء » عرض عامّ است ، ولى مجموعا كه از آن به « ناطق » تعبير مىشود ، عرض خاصّ خواهد شد . « 2 » و بالجملة . . . نتيجه تحقيق مصنّف در شقّ اوّل از كلام محقق شريف ، اين است كه : أخذ مفهوم شىء در « ناطق » ، أخذ عرض عامّ در فصل حقيقى ( كه ذاتى و مقوّم است ) نمىباشد ، بلكه - چون ناطق عرض خاصّ است - از باب أخذ عرض عامّ ، در عرض خاصّ خواهد بود ، و محذورى نخواهد داشت .
--> ( 1 ) . به تعبير ديگر : چيزهايى كه در منطق ، جاى فصل قرار مىگيرند ، در واقع آثار و خواصّ و ثمرات فصل حقيقى ، و سخنگوى آن مىباشند . ( 2 ) . چنانكه در منطق آمده ، عرض خاصّ بر دو قسم است : 1 - بسيط ، مانند : ضاحك . 2 - مركّب ، مانند : « الطائر الولود » كه « طائر » و « ولود » هركدام به تنهايى عرض عامّ براى حيوان هستند ، ولى « الطائر الولود » ( مجموعا ) عرض خاصّ براى حيوانى به نام « شبپره » است . در مورد بحث نيز « شىء ثبت له النّطق » عرض خاصّ مركّب براى « ناطق » خواهد بود .